بخش پایانی
مقررات کلی
ایالات باید مقررات عمومی را برای اجرای فرایند انتخابات دموکراتیک، ضمانت کنند. در خصوص:
-رعایت حقوق اولیه(اساسی): محترم شمردن آزادی بیان و خبر، آزادی گردهمایی ها و اجتماعات برای اهداف سیاسی، آزادی حرکت در داخل کشور و حق اتباع برای بازگشت به کشورشان در هر زمانی را شامل می‌شود. ممنوعیت از حقوق اولیه باید بر اساس قانون باشد، به مصلحت عمومی گرفته شده باشد.
– ثبات قانون انتخابات: این امر عمدتا ثبات قواعد اساسی تر قانون انتخابات را پوشش می دهد. بویژه این پوشش دهی ها به خودی خود، سیستم انتخابات، ترکیب کمیسیون های انتخاباتی و ترسیم حوزه انتخاباتی(رسم حدود حوزه های انتخاباتی) را در بر می‌گیرد. این سه عنصر اغلب به عنوان عوامل قطعی در نتایج انتخابات در نظر گرفته شده اند. قوانین مربوط به چنین عوامل تعیین کننده ای نباید دقیقا قبل از (کمتر از یک سال قبل به) انتخابات تغییر کند؛ چندین تصمیم از ارجاعات دیوان از اسناد کمیسیون ونیز، توصیه ها و تصمیمات مجمع پارلمانی یا کمیته وزرا اقتباس شده است چیزی که اغلب به عنوان حقوق نرم(قانون اساسی) در نظر گرفته می‌شود.
-در شورای ایالات عضو اروپا، اشخاص ممکن است بعد از داشتن دادخواهی های داخلی فرسوده، برای جبران تخلفات انتخابات به محکمه شکایت بکنند. تصمیمات دادگاه به تفسیر مقررات مربوط به انتخابات که شامل سایر موارد مرتبط با کنوانسیون شورای اروپا است، کمک می‌کند. قضاوت ها اشاره دارد به تمامی اعضای شورای ایالات اروپا که تشویق می شوند آنها را مورد توجه قرار دهند؛ اما آن موضوع قضاوت بر روی اعضای ایالات لازم الاجرا هستند. پذیرش اینکه تا چه حد این ضروریات اجرا شود، بوسیله کمیته ای از وزرا از شورای اعضای ایالات اروپا نظارت می شود که متشکل از نمایندگان دولت های ۴۷ کشور عضو است.
اقدامات قضایی مشتق شده از دیگر اسناد بین المللی ذکر شده در بالا فقط در محکمه های ملی قابل اجراست. اجرای اقدامات بین المللی محدود برای ICCPR امکان پذیر است به شرطی که از طریق کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نهاد ناظر صورت گیرد. آن کمیته می تواند شکایت های فردی را بنا به گفته نقض احترام به هر کشوری(که شامل آمریکا، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اکراین است) ICCPR را در نظر بگیرد؛ که اولین پروتکل اختیاری را در ICCPR(ICCPR-OR1) در مورد روش ارتباط فردی تصویب کرده است.
منبع:USING INTERNATIONAL ELECTION STANDARDS