چهاردهمین «کنگره ملی خلق» (NPC) پنجم مارس (۱۵ اسفند) دومین نشست سالانه خود را در پکن افتتاح خواهد کرد. امسال مصادف است با هفتادمین سالگرد تاسیس کنگره ملی خلق چین یعنی بالاترین نهاد قانونگذاری کشور.

در اینجا فهرستی از نقاط عطف وجود دارد که نشان دهنده تکامل نظام سیاسی بنیادین چین است.

ایجاد بنیاد؛ قانون اساسی ۱۹۵۴

«قانون اساسی جمهوری خلق چین» در سپتامبر ۱۹۵۴ به اتفاق آرا در نخستین نشست اولین کنگره ملی خلق به تصویب رسید که لحظه‌ای حائز اهمیت در تاریخ سیاسی چین به شمار می‌رود.

قانون اساسی اِشعار می‌دارد که قدرت در چین متعلق به مردم است و نهادهایی که از طریق آنها قدرت دولتی را اعمال می‌کنند، کنگره ملی خلق و کنگره‌های محلی خلق در تمام سطوح است.

توسعه قدرت‌های قانونگذاری؛ اصلاحات ۱۹۷۹

جولای ۱۹۷۹ یعنی برگزاری دومین نشست پنجمین کنگره ملی خلق دومین نقطه عطف اتفاق افتاد. کنگره‌های محلی خلق در سطح بخش یا بالاتر از آن شروع به حفظ کمیته‌های دائمی خود کردند و به کنگره‌های محلی خلق اختیار طرح‌ریزی مقررات مربوطه را دادند.

این تحول قدرت قانونگذاری محلی را برای خدمت بهتر به اقتصاد محلی و توسعه اجتماعیِ مبتنی بر واقعیت‌های محلی، افزایش داد.

تقویت چارچوب نهادی؛ بازبینی قانون اساسی در سال ۱۹۸۲

تصویب قانون اساسی تجدید نظر شده و قوانین ارگانیک کنگره ملی خلق در دسامبر ۱۹۸۲، چارچوب نهادی نظام کنگره خلق را تقویت کرد. این اصلاحات به یک هیات یا گروهی شامل ۳۰ نماینده یا بیشتر اجازه می‌داد پیشنهادات خود را به کنگره ملی خلق ارسال کنند. یک پیشنهاد به صورت قانونی زمانی لازم الاجراست که تصویب شود. به منظور بهبود نظام نظارت دموکراتیک همچنین به نمایندگان کنگره ملی خلق این حق اعطا شده درباره موضوعات مورد توجه مردم، پیشنهاداتی ارائه کنند.

قانون اساسی ۱۹۸۲ همچنین عملکردهای «کمیته دائمی» کنگره ملی خلق را تقویت کرد. به عنوان مثال، قانون اساسی مقرر کرد که کمیته دائمی کنگره ملی خلق دارای قدرت قانونگذاری و حق اصلاح یا تکمیل قوانین اساسی در زمان جلسه نداشتن کنگره ملی خلق است.

تعامل عمومی بیشتر

یک ابتکار فوق العاده در جولای ۲۰۰۵ انجام شد یعنی زمانی که کمیته دائمی کنگره ملی خلق شروع به انتشار پیش نویس‌های قوانین روی وب‌سایت خود به منظور جمع آوری بازخوردهای عمومی، کرد.

تصویب اصلاحیه قانون انتخابات که در ماه مارس ۲۰۱۰ اتفاق افتاد، گام دیگری برای تضمین نمایندگی برابر بود. این اصلاحیه تصریح می‌کند هم مناطق روستایی و هم مناطق شهری نسبت یکسان نمایندگان به جمعیت را رعایت می‌کنند و از برابری و جامعیت در نظام سیاسی محافظت بیشتری به عمل می‌آورند.

«کمیسیون امور قانونگذاری» کمیته دائمیِ کنگره ملی خلق در جولای ۲۰۱۵، اقدامی قابل توجه برای کاهش اختلاف قانونگذاری میان کنگره ملی خلق و تودم مردم انجام داد.

به منظور جمع آوری نظرات توده مردم و تمام اقشار جامعه درباره پیش نویس قوانین و کار قانونگذاری، گروهی از دفاتر اطلاع رسانی قانونگذاری محلی ایجاد شد و سکویی برای گروه‌های مردمی و افراد فراهم گشت تا نگرانی‌های قانونی خود را ابراز و نظرات اجتماعی را منعکس کنند.