به گزارش چراغ روشن، دکتر کرمی در نشست خبری روز سه شنبه (۶ اردیبهشت ماه) که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، به امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و افزود: در رابطه با موضوع اشتغال و قراردادهای با ثبات، تنها وزارت کار نمی‌تواند پاسخگو باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش رسیدگی به جامعه کارگری و کارفرمایی را دنبال می‌کند و به تنهایی نمی‌تواند این روند را دنبال کند چراکه تمام کارگران زیر مجموعه وزارت کار نیستند.

او با بیان اینکه وزارت نفت، صمت و… هم کارگر دارند، ادامه داد: ۵۰ درصد بدنه آنها را کارگران تشکیل می‌دهند. دولت سیزدهم به دنبال این است که امنیت شغلی کارگران را تامین کند و کف قراردادها یکساله شود امیدواریم این موضوع محقق شود.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران پیرامون افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته افزایش دستمزد با تورم برابری نداشته است امروز این ۵۷ درصد یک شوک ظاهری را ایجاد کرده است. اینکه با این دستمزد ریزش کارگران را شاهد باشیم اینطور نیست چراکه کارفرمایان نیز با این دستمزد موافقت کردند.

کرمی ادامه داد: تولید کننده طبق روال گذشته این بود که یک عددی را براساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کرد به صنوف اجازه افزایش قیمت می‌دهند اضافه شدن این ۵۷ درصد به حقوق کارگران هیچ تاثیری در افزایش تورم ندارد افرادی که ادعا دارند این ۵۷ درصد باعث افزایش تورم می‌شود غلط است، تورم را خرید و فروش ارز، سکه و … ایجاد می‌کند افرادی که می خواهند روند غلط مدیریت خودشان را توجیح کنند با این حرف‌ها می‌خواهند جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.

او درباره دستمزد در کارگاه‌های کوچک و متوسط، بیان کرد: باتوجه به توسعه صنعت در دنیا و ایران، به سمتی رفتیم که تولیدی که توجیح اقتصادی داشته باشد‌، تولیداتی نیاز جامعه است که شرایط خاص خود را دارد. در کارگاه های کوچک و مجموعه هایی که با حداقل نیروی انسانی فعالیت می کنند به جهت گذشت زمان و توسعه صنعت کار برایشان سخت می شود چراکه باید توجیح اقتصادی داشته باشد، افزایش حقوق دستمزد کمتر از ۱۰ درصد به این کارگاه‌ها فشار وارد می‌‌کند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران گفت: بخش کشاورزی و دامداری باید توسعه پیدا کند و از جوانان روستایی حمایت شود تا علاوه بر پیشگیری از مهاجرت به شهر، تولید نیز در روستاها رونق پیدا کند. نبود بیمه بازنشستگی، درمان و … از جمله درخواست های جوانان روستایی است. جامعه اسلامی کارگران به دلیل اینکه مستقیم با این افراد در ارتباط است، از دولت سیزدهم درخواست داریم که دستور ویژه‌ای را به مسئولان مربوطه در این زمینه دهند.

دکتر کرمی تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که سازمان تامین اجتماعی از بدنه وزارت کار جدا شود چراکه این سازمان شرایط خاصی دارد و  درحال حاضر تمام انتقاداتی که به وزیر کار می‌شود به دلیل حواشی سازمان تامین اجتماعی است. اگر سازمان تامین اجتماعی از وزارت کار منفک شود قطعا این وزارت خانه نیی به آرامش خواهد رسید.

او درباره مسکن کارگران، گفت: دولت موضوع مسکن ملی را در دستور کار قرار داده است و از چهار ماه پیش ثبت نام‌ها شروع می‌شود اگر مشکلی ایجاد نشود، تا ۷ سال آینده مشکل مسکن حل خواهد شد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران درباره راه اندازی دانشگاه‌های علمی کاربردی جدید، خاطرنشان کرد: وزارت علوم قول همکاری خوبی برای راه‌اندازی دانشگاه‌های علمی کاربردی جدید داده است.

دکتر کرمی درباره تحقق ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک میلیون مسکن، بیان کرد: قطعا رقم خواهد خورد چراکه در کشور منابع خوبی در بخش های مختلف کشور داریم. می‌شود این کار را انجام داد اما نیاز است مدیران پاکدست و با تجربه در این زمینه ورود پیدا کنند.

او اظهار کرد: بعد از انقلاب، امام خمینی و رهبر انقلاب در تمامی امور و نشست‌ها درخصوص کار و کارگر همواره مطالب ارزنده ای را به مسئولان جهت توسعه کشور در حوزه‌های مختلف گوشزد کرده‌اند و همیشه پشتیبان و حمایت کننده جدی در این زمینه بودند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران او گفت: امیدواریم ۹ بندی که رهبر انقلاب درخصوص تامین اجتماعی ابلاغ کردند با همکاری دولت و سایر قوا اجرا و مشکلاتی که در مسیر وجود دارد، رفع شود.